مطالبه خسارت قراردادي در تهران

ادعاي خسارت قراردادي چيست؟

شرايط مطالبه خسارت ناشي از عقد كه شخص در صورت دارا بودن شرايط زير مي تواند نسبت به مطالبه خسارت اقدام كند: در قرارداد و توافقنامه قيد شده است كه اگر در اثر عدم ايفاي تعهد يا به ديگري خسارت وارد شود. تاخير در انجام آن، خسارت جبران خواهد شد. . در صورت عدم تصريح اين موضوع در قرارداد، مطالبه خسارت به استناد ماده 1 قانون مسئوليت مدني امكان پذير است. عدم ايفاي تعهدات يا تأخير در آن ناشي از اقتدار قاهره يا علت خارجي نيست و انجام تعهد مدتي دارد و شخص پس از گذشت مدت اقدامي براي انجام آن نكرده است. زمان گذشت؛ اگر ايفاي تعهد مهلت نداشته باشد، مدعي براي ايفاي آن اقدامي نكرده باشد، ضرر و زيان به شخص وارد مي شود.

چرا اگر خسارتي وجود نداشته باشد بحث غرامت مطرح نيست؟ مگر اينكه طبق ماده 230 قانون مدني عقد لازم الاجرا باشد؟

يكي از مهمترين دلايلي كه شخص مي تواند مطالبه خسارت كند؛ اين يك قرارداد بين دو طرف است. عقد به معناي مطلق به كار مي رود و شامل عقد شفاهي نيز مي شود. منظور از عقد در واقع عقد ناشي از عقود معين مانند اجاره و عقود غير معين مانند عقود ناشي از ماده 10 قانون مدني است كه بايد مشروع و نافذ باشد. براي مطالبه خسارت، تخلف يا عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد خواهد بود. يعني مطالبه خسارت مشروط به ايفاي تعهدي است كه به عهده طرف قرارداد است و يا در موعد مقرر اقدامي براي ايفاي تعهد نشده باشد و بايد خسارت تاخير در انجام تعهد را به شما بپردازد. تعهد به صورت ضرر

خسارات غير قراردادي در تهران چيست؟

دريافت خسارت غير قراردادي در مقابل خسارت قراردادي زماني كه قرارداد يا جبران خسارات ناشي از نقض يا عدم انجام تعهد يا تاخير در اجراي آن وجود نداشته باشد، مشخص نشده است. به طور كلي در مورد تعهدات قرارداد صدق نمي كند. مثلاً طرفين معامله خسارت تأخير در انجام تعهد را معين نكرده اند يا قراردادي بين طرفين وجود ندارد و يا حتي عقد لفظي وجود ندارد. اما امكان اثبات آن وجود ندارد و يا شرط پرداخت خسارت مشخص نشده است. همچنين در فرض خسارت ناشي از جرم يا خسارت ناشي از دولت است. در اين صورت خسارات وارده غير قراردادي يا قانوني بوده و قابل پرداخت است.

ماده 1 قانون مسئوليت مدني هر گونه خسارتي كه عمداً در اثر بي احتياطي به جان و مال يا اشخاص ديگر وارد شود. متضرر مسئول جبران آن است. اين موضوع ربطي به وجود عقد و توافق بر ايفاي يا عدم انجام تعهد ندارد و فرقي نمي كند كه اين موضوع به تقصير شخص باشد يا مرتكب آن. در واقع قانونگذار نمي پسندد كه ضرري به شخص وارد شود و اين ضرر بدون جبران باقي بماند. در صورت احراز هر يك از احتمالات فوق، دادگاه با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري خسارت وارده را تامين و عامل اين خسارت را به پرداخت خسارت و جبران خسارت محكوم مي كند.

امكان مطالبه خسارت و فسخ قرارداد در تهران

وقتي شخصي به تعهدات قراردادي خود عمل نكند؛ طبق قانون، ذينفع داراي حقوق مختلفي از جمله مطالبه خسارت قرارداد و فسخ قرارداد به صراحت در قرارداد يا با خيارات قانوني يا الزام شخص به ارتكاب خواهد بود. در اين صورت مي توان همه اين حقوق را با هم جمع كرد يا نه، قانونگذار ساكت است; اما به نظر مي رسد اگر در قرارداد طرفين غرامت قيد شده باشد و قفس در كنار آن پيش بيني شده باشد، مي توان با شرايطي خسارت را از شخص مطالبه كرد و قرارداد را فسخ كرد. در اين صورت فرد مي تواند علاوه بر دريافت خسارت، قرارداد را فسخ كند.

حق فسخ قرارداد در تهران چيست؟

در ساير موارد، حق فسخ قانون بايد ابتدا دادگاه را ملزم به انجام تعهدات شخص نمايد. در صورتي كه الزام او به انجام تعهد ممكن نباشد، دادگاه ترتيب آن را مي دهد كه توسط ديگري به هزينه مرتكب انجام شود. در نهايت اگر الزام آن شخص ممكن نباشد و انجام آن توسط شخص ديگري ممكن نباشد، فرد مي تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند. البته در اين صورت اگر خسارتي به شخصي وارد شود قابل پرداخت است.

بنابراين به طور كلي در صورت وجود شرايط فوق، هر يك از ذينفعان مي توانند مطالبه خسارت يا فسخ قرارداد و يا الزام شخص به ايفاي تعهد و يا انجام آن را خود يا شخص ثالث به هزينه مرتكب انجام مي دهند و از اين نظر داراي حقوق قانوني هستند.